1. تصنيف مزودي خدمة الانترنت
الفئة A - تضم 4 شركات
تمتلك تصريحاً بإنشاء شبكاتها وبناها التحتية الخاصة، وتقديم خدمة الانترنت للجمهور من خلال منافذ خدماتها ومن خلال شركات الفئة B.
الفئة B - تضم 8 شركات
تمتلك تصريحاً بإعادة تقديم خدمات شركات الفئة A، وتقديم خدمة الانترنت من خلال منافذ خدماتها ومن خلال شركات الفئة C.
الفئة C - تضم نحو 200 شركة
تمتلك تصريحاً بإعادة تقديم خدمات شركات الفئة B من خلال منافذ خدماتها.
2. شركات الفئة A
TE Data تملك فيها المصرية للاتصالات حصة 95.04% (*)
مجموع مشتركي الـADSL 477 ألف مستخدم بزيادة 83% عن نفس الفترة من العام السابق(**)
حصة سوق الـADSL 59.6%
حصة سعة نقل البيانات 70%
LinkDotNet تملكها أوراسكوم تيليكوم
مطروحة للبيع حالياً لإحدى الشركات التالية:
المصرية للاتصالات (الأقرب للفوز بالصفقة)
موبينيل
فودافون (سحبت عرضها)
شركتان ماليتان غير معلنتان
حصة سوق الـADSL 30.4%(***)
NileOnLine استحوذت عليها شركة اتصالات مصر مؤخراً.
EgyNet استحوذت عليها شركة اتصالات مصر مؤخراً.
بعد انتهاء عمليات الاستحواذ، وبفرض حصول المصرية للاتصالات على لينك دوت نت، يكون شكل السوق كالآتي:
المصرية للاتصالات: تمتلك 95.04% من تي إي داتا
100% من لينك دوت نت
49% من فودافون
حصة سوق الـADSL 90%
اتصالات مصر: تمتلك 100% من نايل أونلاين
100% من إيجي نت
حصة السوق 10%
3. حقيقة الأرقام المعلنة عن الوصلات
طبقاً لتقرير استبيان الإعلام والاتصالات في المنازل المصرية 2008 (صدر بيانه الصحفي في 28 أبريل 2008) فإن:
63.4% من المنازل المصرية تتشارك اتصال الانترنت مع الجيران
81.9% من هؤلاء يتشاركون اتصال الانترنت مع أكثر من 3 منازل (شقق) للجيران
هذه النسبة تختلف بشكل هائل عن تصريات د. عمرو بدوي والمتحدثين الرسميين باسم مزودي الخدمة، وكذلك مواقعهم الرسمية، والتي أعلنت أن عدد المشتركين الذين يقدمون وصلات غير مشروعة للغير يتراوح بين 1% (فودافون) و10% (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتي إي داتا).
4. سياسة الاستخدام العادل القديمة
قبل التعديل الأخير كانت سياسة الاستخدام العادل تضع حداً أقصى للاستخدام الشهري يتراوح ما بين 100 و150 جيجابايت شهرياً بحسب السرعة المتعاقد عليها، ويتم خفض السرعة للخطة التي تليها مباشرة عند تجاوز هذا الحد (سرعة الـ1 ميجابت تخفض إلى 512 كيلوبت؛ سرعة الـ512 كيلوبت تخفض إلى 256 كيلوبت، وهكذا).
5. نتائج
مما سبق يمكن استنتاج أن:
1. لم يقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على خطوة تعديل سياسة الاستخدام العادل إلا بعد أن أصبح في حكم المؤكد فوز المصرية للاتصالات بصفة الاستحواذ على منافستها لينك دوت نت، وهو ما يعني امتلاكها لحصة 90% من حجم سوق الـADSL في مصر.
2. هذه المعلومات تعني أن خطوة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جاءت لتخدم "ممارسات احتكارية" لمصلحة شركة تتبع لنفس الجهة التي يتبع الجهاز إليها وهي وزارة الاتصالات المصرية.
3. هدف هذه الخطوة هو الحصول على ضعف عدد المشتركين الحالي من خلال خنق استغلال خطوط المشتركين وتصفية مشاركة الخط من قِبل أكثر من مستخدم. بهذا الشكل تتمكن الشركة من مضاعفة أرباحها.
4. لا دخل للأمر على الإطلاق بحجم الباندويدث المخصصة لمصر والضغط عليها؛ فطبقاً لتصريح د. عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فإن حجم الباندويدث في مصر يصل إلى 40 جيجابايت/ث(****)، لو تم تقسيمها على عدد مشتركي الـADSL الكلي في مصر (800 ألف مشترك) يكون الحاصل هو 50 كيلوبايت/ث لكل مشترك، أي 400 كيلوبت/ثانية، وليس 128 كيلوبت/ث كما تفرض تعديلات سياسة الاستخدام العادل الجديدة.
5. سر اختيار رقم 128 كيلوبت/ث ليس الاستخدام الطبيعي للفرد كما يدعي الجهاز اعتباطاً (طبقاً لاتصال هاتفي بالجهاز فإنه لا توجد لجنة خبراء تابعة للجهاز قدمت توصيات بهذا الرقم. AT&T الأمريكية مثلاً تضع 150 جيجابايت/شهر كحد أقصى للاستخدام، وComcast الأمريكية تضع 250 جيجابايت/شهر(*****))، بل السبب هو أنه عندما تتمكن المصرية للاتصالات من تحويل مستخدمي الوصلات إلى مشتركين مباشرين من خلال فرض سياسة قسرية بواسطة ذراعها التنفيذي (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) فإنها سوف تحصل على ضعف عدد المستخدمين الحاليين، وبالتالي يتم تقسيم الباندويدث الكلية لمصر (40 جيجابايت/ث) على مليون و600 ألف مشترك بدلاً من 800 ألف مشترك، ويكون نصيب كل مشترك 200 كيلوبت/ث. بتقريب السرعة إلى الرقم الأقل في خطط اشتراكات الـADSL يكون الحاصل هو 128 كيلوبت/ث لكل مشترك. باختصار: الهدف هو توفير مكان للمشتركين الجدد بعد عملية تصفية الوصلات.
6. مقترحات لحل الأزمة
ما يتضح بجلاء هو أن السبب المباشر في الأزمة هو تبعية الجهاز التنفيذي للدولة (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) ومزود الانترنت الذي يستحوذ على 90% من السوق (المصرية للاتصالات ممثلة في تي إي داتا و لينك دوت نت) لنفس الجهة، وهو ما جعل الجهاز التنفيذي يتخذ قرارات لمساعدة وتعزيز أرباح المصرية للاتصالات.
هذا التصرف يخالف الكثير من القوانين، مثلاً المواد 6 و8 من قانون منع الممارسات الاحتكارية (3/2005).
وعليه يمكن اقتراح الآتي لحل المشكلة:
1. بيع المصرية للاتصالات لحصتها في شركتي تي إي داتا ولينك دوت نت وترك السوق للمنافسة الحرة البعيدة عن المناطق الرمادية وإمكانيات الفساد.
2. إلغاء التحديدات الرقمية لسياسة الاستخدام العادل الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبدلاً منها يتم إلزام كل مزود خدمة ADSL بوضع أرقامه الخاصة التي تتفق وإمكانات بناه التحتية والإعلان عنها في مكان واضح في مواضع الاشتراك وتجديد الاشتراكات. يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يقدم أرقاماً تقديرية على سبيل التوجيه والاقتراح فقط ولا تكون ملزمة.
3. طرح خطط اتصال جديدة مخصصة للمشتركين الراغبين في مشاركة خطوطهم باعتبارهم Resellers وتمييزها عن خطط الاشتراكات الفردية العادية بما من شأنه ضمان حقوق الشركة مزودة الخدمة مع عدم المساس بحقوق المشتركين من الأفراد.
4. تطوير آلية مراقبة (لتزامنية طلبات الـDNS وكثافتها مثلاً) بحيث يتم تحديد الخطوط التي يتم مشاركتها خارج خطط اتصال الـresellers الجديدة، ويحق للشركة المزودة للخدمة أن تتخذ بشأنها أية إجراءات رادعة تراها ملائمة.
شخصياً لا أرى مستقبلاً للمقترح رقم 1، لكن ربما يمكن استخدامه كورقة ضغط.
بتطبيق المقترحات من 2 إلى 4 نضمن:
1. قيام كل مزود خدمة بوضع الحد الأقصى للاستخدام بحسب إمكانياته على أرض الواقع.
2. قيام كل مزود خدمة بالاستثمار في تطوير وتحسين بناه التحتية للرفع من الحد الأقصى للاستخدام وجذب المشتركين.
3. قيام منافسة حرة حقيقية توفر للمستهلك خيارات متعددة بأسعار مختلفة تتلاءم وجودة الخدمات المقدمة.
4. نرتاح وترتاح الشركات والوزارة.
ـــ
(*) http://ir.telecomegypt.com.eg/Subsidiaries.asp
(**) http://ir.telecomegypt.com.eg/press%20releases/earnings%20release/Q1%202009%20Earning%20Release.pdf
(***)https://www.arabfinance.com/News/newsdetails.aspx?Id=142500
(*****) http://www.tgdaily.com/content/view/40462/103/
منقول عن أحد الأصدقاء في الفيس بوك.
ملحوظة:
هناك وقفة احتجاجية سلمية ستقام أمام مقارّ فروع تي داتا في مختلف المحافظات يوم 20 أغسطس الجاري، يمكن متابعة التفاصيل هنا
No comments:
Post a Comment