ابن لادن والملا عمر وصدام حسين وأبو حمزة المهاجر وعبدالعزيز المقرن ومحمد العوفي، أقوى إيمانا وأرجح عقلا من بنازير بوتو وسميرة إسلام، وثريا عبيد وفاتنة شاكر وثريا التركي وهويدا القثامي، وأخيرا العالمة والطبيبة والمكتشفة العالمية غادة المطيري، علينا أن نصدق هذه المعادلة لمجرد أن هؤلاء من قائمة الرجال وهاتيك من قائمة النساء، فهن – ببساطة - ناقصات عقل ودين، ومادام الرجل يتعامل مع إنسانة متخلفة عقلياً ومدانة دينياً فقهرها عاطفياً وسحلها اجتماعيا وخنقها إنسانياً حلال وشرعي بل ومثابٌ فاعله!
يعتمد الكثيرون في تقنين قهر النساء وإدانة تفكيرهن على حديث ناقصات عقل ودين، استغله أتباع حزب احتقار المرأة للانتقاص من أهليتها وعزلها عن العمل وتعطيل ملكاتها وطاقاتها ونزع حقوقها الإنسانية.
ورغم أن وجود الإسناد الصحيح لا يعني صحة الحديث كما هو معلوم في علم الحديث بل لا بد من صحة المتن وخلوه من الشذوذ أو النكارة، إلا أن بعض الأحاديث تخالف منطق الأمور ومفاهيم الإسلام الكلية وآيات القرآن الواضحة، كالأحاديث التي تتعارض مع أحكام قرآنية تكرم المرأة وتبجلها وتهبها المساواة- كمقصد إسلامي- في أصل الخلقة وفي التكاليف ومترتباتها من ثواب وعقاب، أو التي تتناقض مع مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أكرمها ومنحها من رعايته واهتمامه، ولا أبلغ من دليل أن نصف الدين عند عائشة رضي الله عنها ، إلا إنه لانتفاء التفسير المقاصدي للنصوص عند الفقهاء والمفسرين والمحدثين أدى لابتعادهم عن المعاني الأخلاقية للرسالة، إضافة لنظرتهم الأصلية كعرب أجلاف للمرأة التي وجهت كل الأحكام الفقهية المتعلقة بها، ليصبح النص أداة لتبرير الأحكام أكثر من كونه مصدرا لاستنباطها. بمعنى أن الحكم موجود في الواقع لكن الفقيه يبحث عن مستند نصي لإكسابه سمة متعالية وإضفاء شرعية عليه، فيغدو فاعلاً اجتماعياً مكرساً لدونية المرأة واستعمالها الأداتي كمتعة وإنجاب، مخلفا تراتبية اجتماعية تجعل المرأة دون الرجل، ما أدى إلى هضم حقوقها وانتقاص أهليتها الإنسانية.
التاريخ يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من كتابة أحاديثه حتى لا تتحول إلى تلمود، وقيد على عقل الأمة الإسلامية بعد وفاته. روى مسلم في مقدمة صحيحه خبراً دالاً عن سعيد القطان: "لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث" غير أن مسلما يبرر الصراحة هذه تبريرا لا منطقيا بقوله "يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب"! والشيخ الألباني ضعف أحاديث صححها البخاري ومسلم، ولا نعلم كيف صحح البخاري ومسلم تلك الأحاديث؟
يظهر التناقض ملياً عن مدلول المساواة التامة في الآية "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض..." عنه في حديث منكر أقرب لأمثال العرب الجارحة والمهينة للمرأة وهو "للمرأة عشر عورات، فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة، فإذا ماتت ستر القبر العشر عورات" حديث رقم 858 كنز العمال مجلد22. ودي معرفة العورات التسع الأخرى!!
وأنا لا أفهم أن يساند البعض ويروج لإرهاب الزوجة التي لا تساعدها ظروفها النفسية أو الجسدية على اللقاء الجنسي بأنها ملعونة وفي النار، وهو ما يعتبر مجافيا لمنطق الإسلام الذي أعلى من شأن الاختيار، وكرم الجسد الإنساني وأوصى بالنساء خيرا.
وفي حديث "أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لعنها كل شيء طلعت عليه الشمس والقمر" إضافة إلى حديث "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة". فكيف يعقل بعد لعنٍ لها إن غضب أن تدخل الجنة لرضاه، وكأنه إله لا زوج، أما حكاية حديث السجود المفصول بلو فلا يمكن أن يصدر عن رسول الهدى الذي بلغ الناس بوجوب صرف الطاعة والعبادة خالصة لله.
يزيف الخطاب الديني قضية المرأة حين يصر على مناقشتها من خلال مرجعية النصوص متجاهلا أنها قضية اجتماعية من الأساس، ولأنه خطاب مأزوم فهو يساهم في تعقيد الإشكالية في حين يزعم أنه يساهم في حلها، لذا يعتمد على النصوص الشاذة والاستثنائية ويلجأ إلى أضعف الحلقات الاجتماعية، سعياً لنفي الإنسان، فحضور المرأة في الخطاب الديني حضور يؤكد الفقد بما هو حضور مرتهن بالنفي.
تتجلى مخالفة العقل والحس كعلامة لضعف المتن في حديث "النساء يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط" البخاري ج 1ر/28، فانتزاع النص من سياق التاريخ يحيلنا للتفكر في طباع نساء معدومة الآن، إلا إن سرنا معاكسين للحقيقة.
أما ابن القيِّم فله قول عجيب "إنَّ السيد قاهر لمملوكه، حاكم عليه، مالك له، والزوج قاهر لزوجته، حاكم عليها، وهي تحت سلطانه، وحكمه كالأسير". وليس ثمة تبعات يتحملها الرجل في علاقته بالمرأة سوى منحها الغذاء والكساء والمسكن!في علاقة أشبه بعلاقة التابع بالمتبوع والعبد بسيده.
بقلم: حصة محمد آل الشيخ
يعتمد الكثيرون في تقنين قهر النساء وإدانة تفكيرهن على حديث ناقصات عقل ودين، استغله أتباع حزب احتقار المرأة للانتقاص من أهليتها وعزلها عن العمل وتعطيل ملكاتها وطاقاتها ونزع حقوقها الإنسانية.
ورغم أن وجود الإسناد الصحيح لا يعني صحة الحديث كما هو معلوم في علم الحديث بل لا بد من صحة المتن وخلوه من الشذوذ أو النكارة، إلا أن بعض الأحاديث تخالف منطق الأمور ومفاهيم الإسلام الكلية وآيات القرآن الواضحة، كالأحاديث التي تتعارض مع أحكام قرآنية تكرم المرأة وتبجلها وتهبها المساواة- كمقصد إسلامي- في أصل الخلقة وفي التكاليف ومترتباتها من ثواب وعقاب، أو التي تتناقض مع مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أكرمها ومنحها من رعايته واهتمامه، ولا أبلغ من دليل أن نصف الدين عند عائشة رضي الله عنها ، إلا إنه لانتفاء التفسير المقاصدي للنصوص عند الفقهاء والمفسرين والمحدثين أدى لابتعادهم عن المعاني الأخلاقية للرسالة، إضافة لنظرتهم الأصلية كعرب أجلاف للمرأة التي وجهت كل الأحكام الفقهية المتعلقة بها، ليصبح النص أداة لتبرير الأحكام أكثر من كونه مصدرا لاستنباطها. بمعنى أن الحكم موجود في الواقع لكن الفقيه يبحث عن مستند نصي لإكسابه سمة متعالية وإضفاء شرعية عليه، فيغدو فاعلاً اجتماعياً مكرساً لدونية المرأة واستعمالها الأداتي كمتعة وإنجاب، مخلفا تراتبية اجتماعية تجعل المرأة دون الرجل، ما أدى إلى هضم حقوقها وانتقاص أهليتها الإنسانية.
التاريخ يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من كتابة أحاديثه حتى لا تتحول إلى تلمود، وقيد على عقل الأمة الإسلامية بعد وفاته. روى مسلم في مقدمة صحيحه خبراً دالاً عن سعيد القطان: "لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث" غير أن مسلما يبرر الصراحة هذه تبريرا لا منطقيا بقوله "يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب"! والشيخ الألباني ضعف أحاديث صححها البخاري ومسلم، ولا نعلم كيف صحح البخاري ومسلم تلك الأحاديث؟
يظهر التناقض ملياً عن مدلول المساواة التامة في الآية "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض..." عنه في حديث منكر أقرب لأمثال العرب الجارحة والمهينة للمرأة وهو "للمرأة عشر عورات، فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة، فإذا ماتت ستر القبر العشر عورات" حديث رقم 858 كنز العمال مجلد22. ودي معرفة العورات التسع الأخرى!!
وأنا لا أفهم أن يساند البعض ويروج لإرهاب الزوجة التي لا تساعدها ظروفها النفسية أو الجسدية على اللقاء الجنسي بأنها ملعونة وفي النار، وهو ما يعتبر مجافيا لمنطق الإسلام الذي أعلى من شأن الاختيار، وكرم الجسد الإنساني وأوصى بالنساء خيرا.
وفي حديث "أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لعنها كل شيء طلعت عليه الشمس والقمر" إضافة إلى حديث "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة". فكيف يعقل بعد لعنٍ لها إن غضب أن تدخل الجنة لرضاه، وكأنه إله لا زوج، أما حكاية حديث السجود المفصول بلو فلا يمكن أن يصدر عن رسول الهدى الذي بلغ الناس بوجوب صرف الطاعة والعبادة خالصة لله.
يزيف الخطاب الديني قضية المرأة حين يصر على مناقشتها من خلال مرجعية النصوص متجاهلا أنها قضية اجتماعية من الأساس، ولأنه خطاب مأزوم فهو يساهم في تعقيد الإشكالية في حين يزعم أنه يساهم في حلها، لذا يعتمد على النصوص الشاذة والاستثنائية ويلجأ إلى أضعف الحلقات الاجتماعية، سعياً لنفي الإنسان، فحضور المرأة في الخطاب الديني حضور يؤكد الفقد بما هو حضور مرتهن بالنفي.
تتجلى مخالفة العقل والحس كعلامة لضعف المتن في حديث "النساء يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط" البخاري ج 1ر/28، فانتزاع النص من سياق التاريخ يحيلنا للتفكر في طباع نساء معدومة الآن، إلا إن سرنا معاكسين للحقيقة.
أما ابن القيِّم فله قول عجيب "إنَّ السيد قاهر لمملوكه، حاكم عليه، مالك له، والزوج قاهر لزوجته، حاكم عليها، وهي تحت سلطانه، وحكمه كالأسير". وليس ثمة تبعات يتحملها الرجل في علاقته بالمرأة سوى منحها الغذاء والكساء والمسكن!في علاقة أشبه بعلاقة التابع بالمتبوع والعبد بسيده.
بقلم: حصة محمد آل الشيخ
